لزوم تغییر رویکرد از ا«انفعال» به «ادعا»‌ؤ

مردم و اکثر مسؤولان با توجه به وضعیت کنونی کشور، از مدعی‌العموم انتظار دارند در حل مشکلات و رفع معضلات جامعه مداخله کرده و با اقدامات به موقع خود، جای خالی اقدامات ضروری برای بهبود اوضاع اجتماعی را پر کرده و نقش منفعل برخی مقامات و مسؤولان را جبران نماید. در جوامع کنونی، تقسیم کار مبنای وظایف افراد و نهادهای دولتی قرار گرفته است. دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های دولتی حسب وظایف محوله بایستی در حوزه‌های کاری مقرر خود، ایفای نقش نمایند. نظام‌های حقوقی کیفری، نقش مدعی‌العموم را در دو حوزه‌ی پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با اقدامات مجرمانه تعریف کرده‌اند، اما انفعال، بی‌تحرکی و عافیت‌طلبی برخی مسؤولان موجب گردیده انتظار عموم از دادستان، از مرزهای قانون فراتر رفته و موجبات خلط مبحث و تداخل وظایف را فراهم کرده است؛  |دکتر عباس جعفری|