عباس جعفري دولتآبادي دادستان عمومی و انقلاب تهران در گفتوگو با خبرنگار ايسنا، با تبريک سي و يکمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي و دعوت از مردم براي حضور در راهپيمايي شکوهمند 22 بهمن درباره آسيب شناسي نظام قضايي ايران در دهه چهارم انقلاب اظهار کرد: بزرگترين دستاورد دستگاه قضايي بعد از انقلاب اسلامي تغيير نظام قضايي است.تحولات نظام قضايي ايران از يک نظام لائيک به سمت اسلامي شدن بر اساس مباني فقهي و اصول قانون اساسي در حوزههاي مختلف از جمله استخدام قاضي، تصويب قوانين، شکل و نوع دادگاهها صورت گرفت.
وي گفت: تغيير و تحول يک نظام قضايي که سالها در خدمت يک رژيم غير ديني بوده به يک نظام اسلامي، نيازمند اقداماتي در شکل و محتوا است و اين امر بزرگترين دستاورد دستگاه قضايي محسوب ميشود.
جعفري دولت آبادي صيانت از انقلاب در برابر تهاجمات دشمنان داخلي و خارجي را دومين دستاورد بزرگ نظام قضايي خواند و افزود: بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، دستگاه قضايي با هجمههاي زياد مواجه بود. درست است که تمام ارکان نظام شامل دستگاههاي اجرايي، تقنيني و مردم در اين مبارزه سهيم بودند، اما نقش دستگاه قضايي در مواردي بيبديل بوده است.
به گفته دادستان تهران در حوادث سال 1360 که منافقان و محاربان مسلح دست به ترور مسوولان و افراد زدند و قيام مسلحانه کردند، قضات به قول حضرت اميرالمومنين (ع) چشم فتنه را از جا درآوردند و آنان را به سزاي عمل خود رسانند.
جعفري دولت آبادي با اشاره به اينکه دستگاه قضايي ضمن مبارزه با گروهکهاي ضد انقلاب، به تدريج به سمت حمايت از حقوق و آزاديهاي مشروع مردم و دفاع از عدالت به عنوان آرمان اصلي قوه قضاييه حرکت کرد، اين حرکت را دستاورد بزرگ دستگاه قضايي دانست و اظهار کرد: قوه قضاييه از آرمانهاي حضرت امام (ره) و انقلاب حمايت ميکند و مرکز مبارزه با فسادهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي است.
دادستان تهران عدم استقلال مالي را به عنوان يکي از مشکلات پيش روي دستگاه قضايي بعد از پيروزي انقلاب خواند که تا به امروز حل نشده است و گفت: استقلال مالي قوه قضاييه به معناي جدا شدن دستگاه قضايي از نظام اداري کشور نيست.قوه قضاييه بايد بتواند همانند شوراي نگهبان و مجلس، در مورد بودجه خود تصميمگيري کند.
وي با بيان اينکه طبق اصل 156 قانون اساسي قوه قضاييه مستقل است،گفت: استقلال به معناي جدا بودن از ساير دستگاهها و عدم همکاري با آنها نيست بلکه توانايي تصميم گيري براي خود و استقلال در صدور آراء بدون فشار از سوي ديگران و اعمال نفوذ است.
دادستان تهران با بيان عدم تکافوي بودجه تخصيصي به دستگاه قضايي براي تامين نيازها و رفع مشکلات کنوني، پيشنها داد درصدي از بودجه کشور به قوه قضاييه تخصيص يابد و اجراي اين طرح را با عنايت به اينکه مجلس در آستانه بررسي لايحه بودجه سال آتي است، مطلوب خواند.
جعفري دولتآبادي نبود پليس قضايي را مشکل ديگر قوه قضاييه خواند و افزود: نهاد پليس قضايي بعد از پيروزي انقلاب و در زمان مسووليت شهيد بهشتي در قوه ايجاد شد و انحلال آن يک اشتباه استراتژيک بود که آسيب بسيار جدي به دستگاه قضايي وارد کرد زيرا ضابطان خاص و عام گاه قادر يا مايل به اقدام در برخي پروندهها نيستند در حالي که ورود دستگاه قضايي در اينگونه پروندهها ضروري است.
وي احياي پليس قضايي را اقدامي مفيد براي نظام قضايي،مردم و دستگاه اجرايي به شمار آورد و با بيان اينکه زيربناي انحلال پليس قضايي، نگراني از تعدد ضابطان بود، عنوان کرد: در آن زمان ژاندارمري، شهرباني و کميتهها به عنوان ضابط در تشکيلات اجرايي فعاليت ميکردند و براي يکسان سازي ضابطان، پليس قضايي منحل شد.
دادستان تهران در تمايز پليس قضايي از ساير ضابطان گفت: پليس قضايي ويژه دستگاه قضايي است و ادبيات خاص خود را دارد، اما ساير ضابطان وظايف متعددي دارند که يکي از آنها در حوزه امور قضايي است.
وي تاکيد کرد: ما بايد ساختارهايي براي ارزيابي نتيجهي اقدامات قوهي قضاييه از منظر افکار عمومي تدارک ببينيم.
دادستان تهران افزود: قوهي قضاييه بايد از طريق ارزيابي خروجيها که همان احکام صادره و تصميمات قضايي است در رفع آسيبها تلاش کند.
وي با اشاره به افراط و تفريط به عنوان مشکل پيش روي دستگاه قضا و پذيرش اين نکته که سابقهي عملکرد دستگاه قضايي در برخي حوزهها، حاکي از افراط يا تفريط است، بطور مثال ميتواند به انحلال دادسراها که داراي پيشينهي هشتادساله در نظام قضايي بود و همچنين سياستهاي عفو، آزادي و مرخصي زندانيان را در يک دوره و در مقابل اتخاذ سياستهاي سختگيرانه در دورهي ديگر اشاره کرد و آن را از مصاديق افراط و تفريط به شمار آورد.
جعفري دولتآبادي گفت: اين که در يک دوره شوراي حل اختلاف را آنقدر بزرگ ميکنيم که شعار انحلال دادگاهها مطرح ميشود نشاندهندهي فقدان استراتژي روشن و مدوني است که علت اصلي آن به نوع مديريتها در قوهي قضاييه برميگردد به اين معنا که مديريت کلان قوهي قضاييه سياستهايي را تبيين ميکند که ممکن است مدير بعدي در مورد اجراي آن ترديد کند.
دادستان تهران برخي تحولات و تغييرات را به لحاظ تغيير شرايط ، اجتنابناپذير خواند اما در خصوص تحولات ناشي از ديدگاهها و سليقههاي متفاوت مديران گفت: به منظور پيشگيري از اعمال سليقههاي متفاوت، تدوين استراتژي روشن، مدون و قابل اجرا ضروري است.
جعفري با اشاره به سياستهاي کلان قضايي که در هفده بند به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است، بازنگري در اين سياستها را ضروري خواند و گفت: ما بايد براي تحقق اهداف قوهي قضاييه اقدام کنيم و حد ميانه را برگزينيم تا به افراط و تفريط دچار نشويم.
دادستان تهران با بيان اينکه موتور محرک دستگاه قضايي قضات هستند در خصوص نحوهي جذب و نگهداري قاضي افزود: در يک دوره به طور مرتب قاضي استخدام ميشد و در دورهي ديگر استخدام قضات متوقف يا کند شد که اين امر از مصاديق افراط و تفريط است.
وي با تاکيد بر ضرورت جذب و نگهداري قضات و حمايت جدي از آنها اظهار کرد: بيتوجهي به قضات نتيجهي خوبي نخواهد داشت زيرا قاضي مانند پيشاني نظام قضايي است که بايد نسبت به نگهداري او در يک پروسهي طولاني اقدام شود.
وي با تاکيد بر ضرورت ارتباط دستگاه قضايي با مردم به ويژه در حوزههاي اطلاعرساني، گفتوگو و پاسخگويي در مورد پروندهها، عدم اعلام مسايل مرتبط با برخي از پروندهها را ناشي از ارتباط آن پرونده با مصالح و امنيت کشور يا اسرار افراد دانست.
دادستان تهران همچنين با اشاره به لزوم اتخاذ راهبردهاي روشن در حوزه اطلاعرساني دستگاه قضايي گفت: ديدگاهها نسبت به اطلاعرساني بايد هماهنگ شود، زيرا برخي معتقدند قاضي نبايد جز از طريق صدور حکم، سخن بگويد و اطلاعرساني براي دستگاه قضا مضر است، اما معتقدم در عصري که سايتها، اينترنت و مطبوعات افکار عمومي را تسخير کردهاند. هميشه با سکوت نميتوان مشکلات موجود در اين زمينه را برطرف کرد.
وي در پايان تحول در اطلاعرساني در دستگاه قضايي را ضروري خواند و اعلام کرد: توجه به اصل اطلاعرساني صحيح، به موقع و با رعايت قوانين و مصالح کشور از ضرورتهاي کنوني در قوهي قضاييه است.
انتهاي پيام%